المهندس طارق قابيل

قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بافتتاح عدد من المنشآت والمعامل الجديدة بهيئة المواصفات والجودة، وذلك عبر خدمة الفيديو كونفرانس، وتضمن المنشآت أحدث معمل لاختبارات كفاءة الطاقة لأجهزة التليفزيون، ومركز تدريب متطور إلى جانب مركز خدمة العملاء بالهيئة.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات القياسية تساهم فى بناء الثقة"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتقييس، كما تم تكريم عدد من الشركات الصناعية والتى تمثل نموذجاً للالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة فى منتجاتهم إلى جانب تكريم عدد من رؤساء الهيئة السابقين.
 
من جانبه، أكد أشرف إسماعيل، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بإصدار 750 مواصفة قياسية مصرية تغطى كافة القطاعات الصناعية، وإجراء 8500 زيارة تفتيشية لعدد 237 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية.

وتابع قائلًا إنه تم إصدار 27 شهادة مطابقة لـ9 منشآت صناعية وزيارة 200 شركة حاصلة على علامة "حلال" وإجراء حوالى 73 ألف اختبار لمنتجات هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج ومعايرة 13500 جهاز وأداة قياس مما يحقق ضبط جودة الإنتاج الصناعى ونوة خلال المؤتمر الذي نظمته هيئة المواصفات والجودة اليوم أنه تم ميكنة مراحل إعداد وإصدار المواصفات القياسية وإنشاء معامل جديدة فى مجالات اختبار مصابيح ثنائى باعث الضوء LED واختبار كفاءة الطاقة للمراوح والغسالات واختبار تيل الفرامل واختبار الغازات الصناعية والأحبار والبويات واختبار ملابس ومفروشات غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وأوضح المهندس إشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الصناعة القوية والمتطورة تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والاختبارات والتحاليل والجودة وتطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المعمول بها عالمياً.

وأشار خلال المؤتمر إلى أن التطور الصناعى يتطلب فى الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التى ترتكز عليها الجودة والتي تتضمن المواصفات والمترولوجيا وأنظمة إدارة الجودة والمطابقة والاعتماد بهدف رفع القدرة التكنولوجية وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية ورفع مستوى المعيشة وتطوير جودة السلع والمنتجات والخدمات.

وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يأتى عبر الارتقاء بجودة السلع والمنتجات والخدمات ودعم انشطة الإبداع والابتكار ومن خلال التأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة خاصة فى مجال الصناعة بما يحافظ على الموارد البيئية الطبيعية باعتبارها دعامة أساسية لكافة الأنشطة الصناعية والاقتصادية.