أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تقرر مد مهلة أخيرة لمقدمي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة لسداد رسوم المعاينة والفحص حتي يوم 27 سبتمبر المقبل غير قابلة للتجديد، ومن لم يلتزم بهذا التوقيت يعتبر غير جاد في التعامل مع الدولة ويتم إدراجه في مجموعات الإزالة، وذلك وفقا لتوصيات اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة بوزارة التنمية المحلية.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم ، ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مشيرا إلي ضرورة فتح مكاتب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستخراج رسوم الفحص والمعاينة للتسهيل علي المواطنين ومنع التكدس بمكان واحد، وزيادة مجموعات العمل القائمة علي التقنين والعمل علي فترات صباحية ومسائية وتحفيزهم لسرعة الإنجاز.

وشدد على ضرورة العمل على ربط مركز العمليات الدائم بالمحافظة بالمنظومة الرئيسية للجنة وزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة عمليات القوات المسلحة، لتوحيد قواعد البيانات في وقت واحد والمتابعة والتنسيق المشترك، ووضع أولويات لتنفيذ خطة التقنين من خلال تحديد خطة زمنية بالتوقيتات لنهو جميع الإجراءات من فحص ومعاينة وبت في تسعير الأراضي وتحرير العقود قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بالخطة الزمنية، والتأكيد على أصحاب المباني المقامة بالطوب الأحمر بدهان هذه المباني وأن يكون ذلك شرطا من شروط التقنين.

وأكد عبد المنعم أنه من الضروري تنفيذ تعليمات مركز تحليل الصور الفضائية " إدارة المساحة العسكرية " والمتضمنة، توحيد جهة تلقي طلبات التقنين لتكون المنظومة الإلكترونية الخاصة بلجنة استرداد أراضي الدولة، ومراعاة تنفيذ المعاينة الفعلية لطلبات التقنين علي الطبيعة والبعد عن الأعمال المكتبية، ومراعاة تحرير محضر المعاينة علي الطبيعة وتسجيله مرفق بطلب المواطن، والرفع المساحي للعنصر القابل للتقنين فقط كالأراضي الفضاء والمقام عليها مباني يتم رفع المباني وتسجيل إحداثياتها فقط ورفض باقي المساحة الأخري.

كما شدد على ضرورة التنبيه على كافة الأجهزة والأفراد المشتركة في دورة تقنين الأراضي بأن هذا العمل لصالح الدولة وإبلاغ الجميع بتنفيذ القانون وتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة، حيث أنها ملزمة للجميع وان تنفيذ هذه الأعمال غير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية حيث أنها لدي الدولة ومن يتقاعس عن تنفيذ ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية معه وتحويله إلي النيابة الإدارية فورا.