عقد محافظ الأقصر محمد بدر جلسة المجلس التنفيذي رقم 4 لعام 2016، ، الأربعاء، في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك في حضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء عادل مهران ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات والإدارات لمناقشة عدد من القضايا وبحث أولويات المشروعات والخطط العاجلة في المحافظة.
 
وناقش المجلس خلال الجلسة عدة مشكلات قانونية على رأسها إعداد مسؤولي المحافظة مذكرات دفاع تقدم فى حالات رفع قضايا متعلقة بالمستحقات المالية ضد المصالح الحكومة التابعة للمحافظة لعدم الاضطرار إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية ضخمة بدون وجه حق.
 
ووافق المجلس على تفعيل كل من المادة رقم 28 والمادة رقم 70  من قانون المرور رقم 66 لعام 1973والمعدل بالقانون رقم 121 لعام 2008 ، حيث تنص المادة 28 على تقرير رسم سنوي يخصص للخدمات المرورية بما لا يتجاوز 50 جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص.
 
وتنص المادة 70 على أنه يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الإنتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها خلال 48 ساعة على الأكثر ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء بما لا يتجاوز 50 جنيهاً على أن يقوم مدير ادارة المرور بتقدير الغرامة الملائمة لكل حالة بما لا يتخطى الحد الأقصى.
 
وناقش السكرتير العام اللواء عادل مهران القرارات الوزارية الصادرة في شأن إخلاء أسطح كافة المنشآت الحكومية من الإشغالات والمخلفات والتأكد من عدم وجود أى مواد قابلة للإشتعال وذلك كإجراء وقائي لمنع حدوث حرائق، وكذلك تناول استعدادات استقبال شهر رمضان وضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تعدد منافذ البيع وتشديد الرقابة عليها.
 
واختتم محافظ الأقصر الجلسة بمطالبة مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التنظيمية للمديريات والإدارات المختلفة وإعادة هيكلتها وتنظيمها وخلق هياكل تنظيمية خاصة في محافظة الأقصر بدلاً من التبعية للمحافظات الأخرى فى بعض الهيئات مثل هيئة النقل والري والطب الشرعي وغيرها مما تسند مهامها لمكاتب الهيئات في المحافظات المجاورة.