وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالي الشربينى، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكافة أطياف المجتمع المصري، إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم، يلبي حاجات المجتمع في النواحي العلمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالى الجودة، وتجفيف منابع الأمية.

يذكر أن نقابة المهن التعليمية، درست وراجعت مشروع القانون الجديد وعرضه على طوائف المعلمين، إيمانًا بأهمية الدور الذى تلعبه النقابة فى دعم وتطوير العملية التعليمية.

وخصصت الوزارة بريد إلكتروني لاستقبال مقترحات جميع معلمي مصر، وكافة المهتمين بشؤون التعليم، وأطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل القانون لمدة خمسة عشر يوما.