أكد وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور جمال سرور، دور الوزارة في حل النزاعات بين المصانع والمنشآت من ناحية، وبين العمال من ناحية أخرى، للوصول إلى حل يرضي الطرفين، معلنا الانتهاء من المسودة الثالثة من قانون العمل، وأنه سيتم التباحث فيها مع أصحاب الأعمال، وسيتضمن القانون موادا خاصة بإنشاء محاكم عمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية، مضيفا أن القانون الجديد راعى التوازن بين حقوق العمال ومطالب منظمات الأعمال، وسيتم عرضه في أقرب فرصة على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وأعلن الوزير، أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون الخدمة المدنية، وتغيير المواد التي اعترض عليها النواب، مؤكدا أهمية إصدار القانون للإصلاح الوظيفي.
وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن 15 مكتب تمثيل عمالي في الخارج، وتتابعها يوميًا، كما أنها مسؤولة عن 8 ملايين عامل مصري في الخارج، مشيرًا إلى أن علاقة العمال في الخارج وأصحاب العمل، طيبة للغاية.
وأكد وضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز للتدريب داخل المصانع لأول مرة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء هذه المراكز بتمويل من الوزارة لإتاحة فرص جديدة للعمل، وللتغلب على ندرة العمالة الفنية المدربة، مشددًا على المتابعة المكثفة لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال داخل المنشآت الصناعية، من خلال الحملات التفتيشية على تلك المنشآت، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة.