كشفت مصادر بوزارة الصحة، أنه تمت الموافقة على زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع "الأنسولين" في السوق المصري.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة جاءت وفقًا لقرارات لجنة التسعيرة بالإدارة العامة للصيدلة في جلساتها التي عقدت بين شهري يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووافقت عليها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي أقرت زيادة أصناف: "نيوروفيت" 20 قرص من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، "نيوروفيت" 3 أمبول من 12 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف: "لاميكتال 25 مغم" أقراص من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، و"لاميكتال 50 مغم" أقراص من 51 جنيهًا إلى 76 جنيهًا، و"لاميكتال 100 مغم" أقراص من 87 إلى 122 جنيهًا، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت اللجنة على زيادة سعر عقار" كوريونيك جونادوتروفين" 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيهًا، كما شملت الزيادة بعض أصناف الأنسولين، كالتالي: "أنسولين اتش مكس" 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيهًا، "هوميولين – آر" 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيهًا، "هوميولين" 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيهًا.

وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة، والتي سيتم العمل بها على التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة، وقالت مصادر بإدارة الصيدلة، إن هذه الزيادات تأتي وفقًا لمطالبات هذه الشركات بزيادة أسعار بعض الأصناف "بشكل فردي" وليس موجة زيادة كتلك التي تم إقرارها العام الماضي.

وقررت الحكومة منتصف يناير/كانون الثاني 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية، لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس/آب الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.

وأصدرت وزيرة الصحة هالة زايد، أول أمس، قرارًا بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا، وبررت ذلك بالقضاء على نواقص الأدوية بالسوق المصري، لكن نقابة الصيادلة قالت إن آخر إحصاء لهذه النواقص بلغ 800 صنف، والعدد ما زال مرشحًا للزيادة، بحسب الدكتور محمد العبد عضو مجلس النقابة.