تحرص الدولة المصرية، على رفع الأعباء المالية قدر الإمكان عن المرضى، وتوفير الخدمات العلاجية كافة لهم في جميع المراكز والخدمات الصحية.

وكشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في هذا الإطار، تحمل خزينة الدولة فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي، التي ارتفعت من 200 إلى 325 جنيهًا، مؤكدة أن المريض لن يتحمَّل أي مبالغ إضافية أثناء عمل الجلسات، مع أنه يقوم بعمل 156 جلسة غسيل كلوى في العام.

وأشارت زايد، في تصريحات صحافية لها، إلى أنه تمت زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون 25% من هذه الميزانية.