كشف وزير الصحة المصري، الدكتور أحمد عماد الدين، أنه سيتم تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، الذي يتضمن ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية ومجلس الدولة يهدف لتحديد الأبحاث، التي تتم من عدمها والموافقة على الأبحاث من عدمها. 

وأوضح في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أن مصر تتميز بالكفاءة في البحوث الطبية، حيث تأتي في المرتبة الرابعة بعد تركيا وإسرائيل وإيران والثانية إفريقيا، موضحا أن مشروع قانون البحوث الطبية يشترط الموافقة الصريحة من البحوث.

وأشار إلى أن المادة 23 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وهذا ما يؤكد عليه قانون البحوث الطبية، موضحا أن قانون البحوث الطبية يسمح بالبحث العلمي ولكن دون تشويه جسد المواطن.

وتابع، أن القانون نص على تشديد العقوبة السجن وغرامة 500 ألف جنيه لمن يقوم بالبحوث الطبية بشكل غير مقنن، موضحا أن البحث يتضمن 4 مراحل ولا يمكن التنازل عن أي مرحلة من مرحلة البحوث الطبية.