تسعى وزارة الصحة  المصرية مع الجهات المختصة على إغلاق كل الوحدات الصحية غير المرخصة وفقًا للقانون المصري، وشن حملات مفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة "ما بين مستشفى، ومركز طبي، ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية"، مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد المرور على 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجاري.

وذكر بيان وزارة الصحة اليوم، أنه خلال ذات الفترة السابقة تم إعطاء ترخيص مزاولة المهنة لـ 76 ألف و158 من أعضاء الفريق الطبي، كما تم استقبال 32 خبيرا أجنبيا بمستشفيات الجمهورية لمناظرة وإجراء عمليات جراحية للمرضى.

 

وشددت أنها ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

 ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إلى إعطاء 43 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاصة، فيما تم إعطاء 38 مستشفى شهادة الجودة فى تقديم الخدمة الطبية، فضلاً عن الموافقة على منح 42 نادي صحي و"جيم" ترخيص، كما تم ترخيص 207 مراكز علاج طبيعي، و61 بنك دم، و37 مركز كلى، و20 قسطرة قلبية. 

ولفت إلى استقبال 425 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدة أنه يتم التحقيق في شكاوى المواطنين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فى حالة ثبوتها.