قال أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، الدكتور عبد الله الكريوني، إنه بعد فحص دقيق من الأمانة العامة لنقابة أطباء مصر، للأسماء كافة التي حضرت الجمعية العمومية للأطباء الطارئة، الجمعة، والتي عقدت في قاعة المؤتمرات في كلية طب قصر العيني، ومقارنتها بكشف الأسماء الذي يحتوي على 151 طبيبًا، والذي قدمته عضو مجلس النقابة العامة، الدكتورة منى مينا، طالبة فيه عقد جمعية طارئة مستعجلة لمناقشة إضراب الأطباء والتي كلفت النقابة، ما يقارب من 50 ألف جنيه من أموال الأطباء، تبين أنه لم يحضر منهم سوى 20 طبيبًا فقط، من طالبي الجمعية وغياب 131 طبيبًا. وأضاف في بيان له مساء الجمعة: "إلى متى يستمر هذا العبث، بكل وضوح، نحمل من دعا إلى هذه الجمعية، وأصر عليها فى وقت غير مناسب، قبل إعلان الوزارة للكادر، وسط حالة من عدم الشعور بالمسؤولية، وعدم الجدية من طالبي عقد الجمعية، مسؤولية إهدار أموال الأطباء، ومسؤولية عدم استخدام الجمعية العمومية كوسيلة ضغط في الوقت المناسب".