أكد الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة في المنوفية رفض النقابة لمشروع وزارة الصحة غير الشرعي بوجود سعرين للدواء مؤكدا أن هذا الأمر غير قانوني ومخالف للأعراف في التسعير وبالأخص التسعيرة الجبرية للدواء وما تثيره الوزاره هو بيع الوهم للمرضى فمن باب اولى في حرص الوزارة على المريض خفض أسعار الأدويه المبالغ فيها طبقا لما قدمته نقابة الصيادلة من مقترح تحريك الأسعار.

وأضاف قصد أن ما تنتهجه الوزارة في ملف الأدوية هو انتصار لأباطرة سوق الدواء على حساب التصنيع المحلي والصيدليات المتوسطة والصغيرة. وأشار بأن مشروع التسعيرتين هو أكبر كارثة ستحل على سوق الدواء ولم تشهد صيدليات مصر على مر العصور قرارًا مدمرا مثل هذا القرار الذي تلوح به الوزارة وستكون عواقبه وخيمة على الجميع بدءً من المريض ولن يستفيد من هذا القرار غير القانوني سوى أصحاب المال الدوائي ليكون هو المسمار الحقيقي في نعش مهنة الصيدلة والأمن الدوائي للمريض.