أمر قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن، الخميس، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولًا في وزارة الداخلية إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار به.
 
ووجهت التحقيقات للمتهمين، ومن بينهم مسؤول المعاملات المالية السابق اللواء نبيل خلف، تهمة الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات الوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
 
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.
 
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في شباط/مارس 2015، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.