تستكمل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من رئيس جمعية "كل المصريين" لحقوق الإنسان، وائل عبدالملاك لبيب، والتي طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالموافقة على منح جمعيته ترخيص لمتابعة الانتخابات شأنها شأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على التراخيص.

واختصمت الدعوى رئيس اللجنة، المستشار أيمن عباس، وذكرت أنَّ نص قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات؛ بإصدار الترخيص لمنظمات المجتمع المدني والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء والسماح لها بالتسجيل على موقعها، وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات.

وأضافت الدعوى أنَّ جمعية كل المصريين لحقوق الإنسان، تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدني، إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أنَّ اللجنة امتنعت عن إصدار ترخيص لها دون سبب، وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدني المشرفة على الانتخابات البرلمانية في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي والتي خلت من اسم الجمعية.

 كذلك تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من حسام الدين سعد أحمد، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الموافقة على منح جمعية "الطليعة للتنمية والدراسات القانونية" تصاريح متابعة الانتخابات المقبلة.

 واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس وأعضاء اللجنة، الذين رفضوا منحهم التراخيص دون أسباب.