أكد مصدر قضائي أنَّ لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على أموال وممتلكات وشركات 10 من قيادات وعناصر الجماعة المحظورة.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحافية، أنَّ اللجنة قرارات أخرى بالتحفظ على ست شركات تابعة اتخذت لبعض قادة وعناصر "الإخوان" العشرة الصادر قرار بالتحفظ عليهم، مبرزًا أنَّ تلك الشركات تعمل في مجال المقاولات في القاهرة.

وأشار إلى أنَّ اللجنة اتخذت تلك القرارات خلال اجتماعها أمس الأربعاء، وقد خاطبت الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ قرارات وإجراءات التحفظ، موضحًا أنَّها شملت جميع الأرصدة المصرفية في البنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ.

وبَّن أنَّ اللجنة خاطبت البنك المركزي لاتخاذ إجراءاته بالتحفظ على تلك الأرصدة والحسابات للعناصر المتحفظ عليها، لافتًا إلى أنَّ قرارات التحفظ جاءت بناءا على تحريات وتقارير الجهات الأمنية والرقابية التي أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها إلى جماعة "الإخوان".

يأتي ذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة "الإخوان"، وجمعية "الإخوان المسلمين" وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم.

يُذكر أنَّ  لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" منذ بدء عملهاـ تحفظت على أموال عدد 901 شخصًا ينتمون للجماعة المحظورة، كما جرى التحفظ على 532 شركة وما يتم إدارته 98 حتى الآن فقط.

وتواجه اللجنة صعوبات كثيرة في إدارة الشركات المتحفظ عليها تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها، إذ ترفض تلك الشركات أو الجهات أن تعاون اللجنة في إدارتها، على الرغم من أن تلك الجهات ذات خبرة واختصاص في المجالات الخاصة بالشركات الخاضعة للتحفظ.