أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن المؤسسات والجمعيات واتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، أكدوا دعمهم وتأييدهم وارتياحهم لمشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الجديد، الذي انتهت منه وزارة القوى العاملة والهجرة من صياغته كاملًا، وكتابة جميع بنوده.

وأكدت الوزارة، أن كل ما جاء في بنود هذا المشروع مهم وداعم لصالح المصريين في الخارج، ويعمل على توطيد الصلة بين الدولة وبينهم ورعايتهم رعاية كاملة والحفاظ علي الحقوق الدستورية للمصريين في الخارج.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن رئيس اتحاد الجاليات في إيطاليا الدكتور إبراهيم يونس أكد هذا التوافق على مشروع القانون في حضور ممثلي المصريين والجمعيات والمؤسسات المصرية في الخارج.

وأعلنت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري، أن المشروع أرسى جذوره الراسخة لمحاولة حل مشكلة الهجرة، حتى يكون بمثابة الجسر الرئيسي للمواطن المصري للحاق بركب الحضارة المعاصرة وربطه بتراث وقيم مجتمع بلاده، وتعزيز التجدد المهني، والثقافي، والاجتماعي، مع عدم المساس بأية حقوق دستورية أو قانونية له أو لأسرته.

وجاء المشروع تلبية لتوجيهات القيادة السياسية في إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة وآثارها القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويُعد أول قانون ينظم هجرة المصريين في الخارج، ورعايتهم، واستحدث المشروع مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة في التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.

كما حصر المشروع الشركات التي ترغب في العمل في مجال مساعدة راغبي الهجرة على الشركات المساهمة، من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها، واستحدث منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل، فضلًا عن عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات الوفاة.