قضت المحكمة الجنائية في الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بإعدام 183 متهمًا من بين 188 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة كرداسة"، ومعاقبة الحدث بالحبس عشر سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين للوفاة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الحسيني وياسر ياسين، وفي حضور رئيس النيابة محمد أباظة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
وأحالت المحكمة الجنائية الأثنين، أوراق 185 متهمًا بحرق وقتل ضباط وجنود في قسم شرطة كرداسة في آب/أغسطس 2013 إلى المفتي تمهيدًا لصدور حكم بإعدامهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما في المكان، إضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية وثقيلة.
وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباح الأثنين دون حضور المتهمين من محبسهم لحضور جلسة النطق بالحكم، وذلك لدواعٍ أمنية.
وأوصى مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، بإعدام جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لافتًا إلى أنه بعد مطالعة الأوراق، ثبتت الجناية بقرائن أبرزها شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد.
وأكد الملازم أول، أنه أثناء تواجده في عمله في قسم كرداسة وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة، حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم داخله، وأحاطوا بهم من كل مكان، إذ أصبح من المتعذر من المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول إليه.
وأضاف: "قام المتهمون بسبنا وقذفنا بالحجارة، وإطلاق الأعيرة النارية في كل الاتجاهات، ما تسبب في إصابتي بطلق ناري في الساق اليسرى، وعندما تزايدت أعداد المتهمين، طلب مني المأمور الاجتماع في الاستراحة الخاصة بالمركز، لكن فوجئنا باقتحام المركز من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرًا عندهم وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر.

 وتابع الضابط، أنه عذبوا رجال الشرطة واستغل خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمون بالخروج فخرج معهم على أنه منهم، ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه، فأخذوه وتوجهوا به إلى أحد الأماكن التي بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين".
وانتهى تقرير الإفتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة، مؤكدًا أن الأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكًا واحتمالًا.
وأشار التقرير، إلى أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وظاهره، قائلًا: "من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، فإن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين، اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم، تم فيه توزيع الأدوار عليهم".

"فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون، في حراسة طريق وتأمينه، ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها".
وتابع: "ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجني عليهم، ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت في المساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، ومنهم من أمدهم بالمال، ومنهم من أمدهم بالسلاح، ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث".

وأوضح أنه "لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز الشرطة وما كان لها أن تقع بهذه الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة.

 وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، على 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات، بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر في الأوراق شبهة درء الحد عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام حدًا لقتلهم المجنى عليهم الـ 16 من ضباط مركز كرداسة.

وقررت المحكمة بعد الإطلاع على قرار المفتي بإعدام 183 من المتهمين والسجن 10 سنوات لحدث وبراءة اثنين وانقضاء دعوة اثنين آخرين للوفاة وبعد قرار المحكة أصيب أهالي المتهمين بحالة من الانهيار والصدمة.