نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إصدار تعليمات إلى البنك المركزي بإرسال تعليماته للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحافيون، وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة.

وأكد المركز، أنّه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كل التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية، يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.

يذكر أنَّه في الآونة الأخيرة تزايد شكاوى الصحفيين والمحامين من رفض البنوك التعامل معهم من خلال منحهم قروض ميسرة، بدعوى أنه صدرت تعليمات من البنك المركزي بوقف منح الصحافيين والمحامين أية قروض بحجة أنهم يتهربون من السداد.