صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، بأن مصر نجحت في تمرير قرار حول أثر التطرف على التمتع بحقوق الإنسان في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وصوت لصالح القرار نحو 25 دولة، بينما صوتت 16 دولة أخرى ضده وامتنعت 6 دول عن التصويت.

يهدف القرار المعنون بـ"أثر التطرف على التمتع بحقوق الإنسان" إلى إدانة ونبذ العنف والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر التطرف على التمتع بالحق في الحياة الآمنة والحاجة إلى التعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكري.

وذكرت وزارة الخارجية، خلال بيان لها الجمعة: أكد مندوب مصر الدائم لدى جنيف، السفير عمرو رمضان، في كلمته أمام المجلس إلى الحاجة لتكاتف المجتمع الدولي ليتصدى لظاهرة التطرف وأثرها السلبي على التمتع بالحقوق والحريات التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة وأنه لم يعد من المقبول أن يظل المجتمع الدولي صامتًا أمام المدّ المتطرف.

وأضافت الوزارة: حرص المندوب الدائم في جنيف على التنسيق والتعاون مع الدول العربية، لاسيما الأردن باعتباره العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن والسعودية والمغرب والجزائر، مما كان له أثر إيجابي على عرض وتمرير القرار بالنظر إلى الحملة الشرسة التي شنتها بعض الدول.