أعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة الأربعاء المقبل 25 شباط/فبراير الجاري لنظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.

وذكر مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية إبراهيم فكري أن هيئة المفوضين في المحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعنًا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للإنفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح فكري أن هيئة المفوضين انتهت في الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى أولًا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتضمن تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردي والقوائم.

وأضاف ثانيًا عدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردي المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات، وثالثًا رفض الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر بـ3 آلاف جنيه للمرشح الفردي و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم.