سفير مصر لدى أستراليا حسن الليثي

أقام سفير مصر لدى أستراليا حسن الليثي، حفلاً استقبل فيه وزير الفنون الأسترالي جورج برانديز، والذي يشغل أيضًا منصب النائب العام وعدد من قيادات وزارته إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الأسترالية ووسائل إعلام.

يأتي ذلك بمناسبة تسليم الحكومة الأسترالية إلى السفارة عددًا من القطع الأثرية المصرية التي هٌربت إلى أستراليا وتم ضبطها بحوزة إحدى صالات المزادات في سيدني.

وألقى الليثي كلمة في بداية الحفل استهلها بالتأكيد على مكانة مصر التاريخية والحضارية، موجهًا الشكر إلى الوزير وللحكومة الأسترالية على ما أبدوه من تعاون منذ الوهلة الأولى، التي أبلغت فيها السفارة الجهات الأسترالية المعنية عن وجود هذه القطع في أستراليا وعرضها للبيع عبر شبكة الإنترنت.

وكذلك وجه السفير الليثي الشكر لكل من شارك في هذه العملية الطويلة وفي مقدمتهم فريق الخبراء الذي قيّم تلك القطع وعلى رأسه البروفيسور نجيب قنواتي.

من جانبه، أعرب الوزير الأسترالي عن سعادته وتشرفه بأن يعيد إلى مصر هذه القطع الأثرية لاسيما وأنها أعادت له ذكريات شغفه الشخصي بتاريخ مصر وحضارتها، وأن هذه المجموعة أثبتت حقًا أن مصر مهد الحضارات فالقطع لم تكن فرعونية فقط، وإنما كانت هناك قطعة أثرية لمنسوجة تحمل علامة الصليب الذي يذكرنا بأن مصر استقبلت الحضارة المسيحية وكانت مقرًا تاريخيًا لتلك الحضارة في بداياتها.

كما أكد الوزير الأسترالي علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر وأستراليا ونوه إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أصبح من أشد المعجبين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنه في كل مناسبة تتم فيها مناقشة شؤون الشرق الأوسط، يشيد فيها أبوت بالسيسي وقيادته ودوره في المنطقة.

واختتم الوزير الأسترالي كلمته بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين قوية وستشهد نموًا وتطورًا مستمرًا، وأن هذه المناسبة دليل على ذلك، إذ قدم الوزير عقب ذلك وثيقة تسليم القطع، سلمها إلى السفير والتقطت وسائل الإعلام صورًا تذكارية أثناء عملية التسليم.

يذكر أن القطع الأثرية وعددها 17 تم تصنيفها ضمن 10 مجموعات كانت قد ظهرت في صالة عرض للمزادات في أستراليا العام 2013 إذ سارعت السفارة المصرية لدى كانبرا بإبلاغ السلطات الأسترالية في حينها للتحفظ على القطع والشروع في عملية تحقيق للتثبت من أثرية تلك القطع؛ تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.

وقد توصلت التحقيقات والفحوصات التي أجراها كبار الخبراء في هذا المجال إلى أن القطع أثرية أصلية، وبناءً عليه تقرر تسليمها إلى السفارة لإعادتها إلى مصر، فضلاً عن قرار بإغلاق صالة المزادات التي تم ضبط القطع بحوزتها.