أكد حزب "العدل"، أن قضية سد النهضة تهدد بكارثة حقيقية، بخاصة بعد بناء الجانب الأثيوبي 50 في المائة منه حتى الآن، منتقدًا سياسة المراوغة التي  ينتهجها الجانب الأثيوبى لتأجيل صدور القرار الفني بعد ما كان مقررًا له أن يصدر في  12 أب/ أغسطس الجاري.
 
وطالب الحزب، في بيان صحافي صادر عنه الاثنين، الرئيس السيسي ومجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإعادة النظر في مفاوضات سد النهضة مرة أخرى.
 
وأضاف: "الجانب الأثيوبي لا يود أن يعترف حتى الآن بالحصة المائية المصرية، ولا يعمل وفقًا لإعلان المبادئ الأخيرة، أن تكون مرجعية الضرر هي الاستخدام العادل والمنصف للمياه للدول الثلاث بدلًا من حصتها المائية".