أوضحت منظمة العفو الدولية أنها جمعت أدلة عن تهديد المحقيين لشهود عيان بالحبس وقيام قوات الأمن باعتقال اثنين من الصحفيين ممن قاموا بتغطية الأحداث في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إضافة إلى نحو  500 من المتظاهرين والمارة في سجون غير رسمية.
وأضافت المنظمة، خلال تقرير نشر على موقعها الرسمي الأحد، أنّ التحقيقات الرسمية في وقائع القتل كما يبدو تهدف إلى طمس الأدلة على أفعال قوات الأمن غير القانونية، مُبينه أنّ قوات الأمن أطلقت مرارًا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان أطلقتها بشكل عشوائي على المتظاهرين والمارة الذين لم يشكلوا أي تهديد، وفي حالات أخرى انتظرت قوات الأمن لعدة ساعات قبل التدخل لوقف العنف بين متظاهرين وسكان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وصرحت المنظمة، بأنّ قوات الأمن استخدمت مرارًا وتكرارًا القوة المفرطة لتفريق المظاهرات ما بين 23-26 كانون الثاني/يناير، إلا أنها فشلت في التدخل باشتباكات بين سكان ومحتجين لوقف العنف.
وشددت على وجوب التوضيح من جانب السلطات المصرية بأنّ الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية لن يتم التسامح فيه والتأكيد على أن قوات الأمن تقوم بواجبتها في حماية جميع المصريين من العنف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وحثت المنظمة السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عمن اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو التجمع وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية في العنف السياسي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقالت المنظمة، إن بعض المتحتجين مارسوا العنف مع قيام البعض باستخدام الذخيرة الحية، كما وقعت بعض التفجيرات في عدة أماكن خاصة في القاهرة والأسكندرية وشكال سيناء.
ونفى وزير الداخلية محمد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي بشكل قاطع اتهامات بأن قواته أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، مُبينًا أنّ المتابعة الأمنية رصدت محاولة جماعة الإخوان المسلمين حشد بعض أنصارها وإحداث نوع من الفوضى في البلاد.
وأوضح الوزير أنّ قوات الأمن ألقت القبض على 516 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في هذه الأحداث، وأضاف أن اثنين من رجال الأمن قتلوا وأصيب أربعة ضباط بإصابات بالغة الخطورة خلال الأحداث.