قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاوري، برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطنى وحزب النور من حسني السمعة، وممن لم يصدر ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تاديبية، وقدرتهم على الترشح لعضوية مجلس النواب.

وأكدت المحكمة أنه بعد قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة، والقضاءء بحلِّهما وإعادة أموالهما إلى الدولة، إلا أن قانون إفساد الحياه السياسية المعدِّل لقانون الغدر، غلَّ يد القضاء عن منع أعضاء الحزب الوطني من الترشُّح لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، ومن ثم أصبح الحكم بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله.