تنظر محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المسشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، السبت الموافق 16 شباط/فبراير، دعاوى 100 معتقلًا ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض عن اعتقالهم .  وذكر المدعون أن وزارة الداخلية سبق لها اعتقالهم وتم الافراج عنهم بمناسبة ثورة 25 يناير من المجلس العسكري، موضحين أن قرارات اعتقالهم أصابتهم بأضرار مادية وأدبية طوال فترة الاعتقال وأنهم يطالبون وزير الداخلية بالتعويض.  وكلفت المحكمة، الحكومة بتقديم قرارات اعتقال المدعين وقرارات الإفراج عنهم وبيان أسبابها والرد على هذه الدعاوى.