صرح مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، إن مستشاري الجهاز يعكفون حاليًا على فحص ودراسة أسباب الحكم الصادر مؤخرًا ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض من عدمه.

وأوضح عثمان في تصريحات للصحافيين، مساء الخميس، أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم رسميًا أمس الأول الثلاثاء الحكم الصادر في القضية بالبراءة، وأنَّه تم على الفور تشكيل لجنة من المستشارين رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لدراسة أسباب الحكم بدقة، والوقوف على مدى اتفاقه مع حكم القانون، خاصة في ضوء الأدلة المقدمة من الجهاز والواردة بملف القضية بحق حبيب العادلي.

ولفت إلى أنَّه سيتم إعداد مذكرة للتشاور مع النيابة العامة حول تلك الأسباب، خلال منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم اتخاذ قرار بالطعن أو غيره حسب ما يترأى للجهاز في ضوء الحيثيات المقدمة أمامه