طالب الحزب "المصري الديمقراطي"، بالتحقيق فيما نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان حول استقباله ١٦٣ شكوى لحالات الاختفاء الكسرى وغير القانوني على مستوى ٢٢ محافظة منها ٦٦ حالة اختفاء قسري مستمر، وفقا للمعايير الدولية بالإضافة إلى ٦٤ حالة احتجاز دون وجه حق.

وهاجم  الحزب، حالات القتل التي تنسب إلى ممثلي السلطة العامة، مطالبًا بالتحقيق العادل والمحايد، مثلما فعلت الدولة في حالة الشهيدة شيماء الصباغ التي انتصر فيها العدل على الرغم من محاولات التنصل وإنكار الأدلة.

 وأوضح أنَّ "سياسة البطش والتنكيل والخطف لا تصنع وطنا مستقرًا، بل تشعل النار تحت رماد خادع"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه الظروف والممارسات هي التي رفضها الشعب ثائرًا دفاعًا عن حريته وكرامته"، لافتا إلى أنَّ "دولة القانون واحترام الحرية هي وحدها القادرة على كفالة امن الوطن والمواطنين وهي وحدها التي تضفي على الحاكم شرعيته".

وأشار الحزب إلى أن نظام الشرعية فى أي دولة ديمقراطية يستند إلى احترام الدستور والقانون وصون حقوق وحريات المواطنين وخصوصًا حريتهم الشخصية وحقهم في الحياة،، مؤكدا أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون وبناء على محاكمة عادلة".

وأضاف: "إذا كان الشعب المصري خرج في ثورة ٢٥ يناير للإطاحة بالفاشية ونظام الاستبداد والفساد وقهر الحرية ثم ثورة ٣٠ يونيو للإطاحة بالفاشية الدينية والاستبداد الديني؛ فإنَّ حزبنا يؤكد أنَّ شرعية دولة ما بعد الثورتين تستند وتستند فقط إلى احترام إرادة الشعب المصري في كلتا الثورتين أي إرادته في ضمان العدل والحرية واحترام حقوق الإنسان".