قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر بحق مستشارين، في محكمة استئناف القاهرة و3 متهمين آخرين، بعدم قبول الدعوتين المدنية والجناية، وبطلان قرار ندب قاضي التحقيق، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
 
وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و120 ألف جنيه، لجلسة 11 آيار/مايو المقبل.
 
وجاء قرار التأجيل، المنعقدة برئاسة المستشار أنس عمارة، لاستكمال ضم ما تبقى من الصورة الرسمية من محضر جلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، للعام القضائي 2007/2008، الخاص باللجان والتفويض.
 
والمتهمون في القضية رقم 2024 لعام 2012، المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنوده, صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين.
 
ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والخاضعه أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة "التضامن", وقد سهل لبقية المتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه.
 
وذلك بأنَ وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 في العين السخنه, واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض.
 
ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة وأمر منفردًا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعيه لإقرار التعاقد، بالمخالفة للماده 84 من قانون الجمعيات و المؤسسات الأهليه.
 
كما وجه قاض التحقيق، لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام.
 
كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسمية، وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات, واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.