نظرت محكمة النقض، برئاسة مجدي عبدالحميد، صباح الثلاثاء، بعد توصيات نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مؤسس حركة "6 إبريل" أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 أعوام، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، شكلاً، وفي المضمون بإعادة محاكمة المتهمين.

ودافع كل من خالد علي، وناصر أمين، وطارق العوضي، عن المتهمين، بأنّ الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.

يذكر أنّ النيابة العامة أسندت لدومة وآخرين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر أمام نيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث "مجلس الشورى"، فضلاً عن اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.