أكد وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي، أنّ "اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح مابين 20-30 مقعدًا، مع ضم بعض الدوائر؛ وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها والمحددة بـ 25%".

وأوضح الهنيدي في تصريحات صحافية، الاثنين، أنّه "لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفًا في القانون بـ120 مقعدًا"، كما أشار إلى أنّه "تم التعامل مع أسوان أحد المحافظات الحدودية، التي لها معاملة خصوصية وفقًا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التى خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة".