تجمع العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" في مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول، في انتظار نقله إلى النيابة والتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين ومواجهته بأقوال ضحاياه، الذين تم الاستماع إليهم خلال اليومين الماضيين ومواجهته بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

وهدد الضحايا بالفتك برجل الأعمال والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة، مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التي نهبها.

ونقلت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة رجل الأعمال أحمد مصطفى إلى مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مالبغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري.

واستمع مدير النيابة أسامة طنطاوي إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء الأربعاء الماضي، 117 مواطنًا أقرّوا في التحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت نحو 32 مليون جنيهًا.

وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، لاسيما في منطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.