أعلنت ثمانية أحزاب سياسية، الثلاثاء، اعتزامها تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد أقرب موعد للنظر في الطعن المقدم أمامها بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.

وأصدرت الأحزاب الثمانية بيانًا كشفت فيه عن جمع 420 توقيعا على الالتماس، من بينها 12 توقيعا لأعضاء بارزين في لجنة الخمسين التي تولت صياغة دستور 2014.

وأضاف ممثلو أحزاب تحالف "التيار الديمقراطي"، أن الالتماس سيقدم إلى المحكمة الدستورية العليا في الأسبوع المقبل، معربين عن أملهم في استجابة المحكمة لطلبهم، بهدف وضع حد للآثار السلبية للقانون، مؤكدين أنه يخالف دستور 2014 وما ينص عليه من ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار.

وجدد الموقعون على البيان مطلبهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وعوده بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر، والذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات.

ولفت ممثلو الأحزاب إلى أن "حسم الجدل بشأن قانون التظاهر عبر المحكمة الدستورية العليا سيساهم في تقليل أجواء الاحتقان السياسي وانعدام الثقة بين قطاعات واسعة من الشباب في التزام النظام الحالي باحترام الحريات الأساسية".

ووقع على البيان أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الدستور"، و"العدل"، و"الكرامة"، و"مصر الحرية"، و"العيش والحرية" "تحت التأسيس"، و"التيار الشعبي" "تحت التأسيس".

ومن أبرز الموقعين على البيان، حمدين صباحي، وهالة شكر الله، وعمرو حمزاوي، وجورج إسحاق، وعبد الجليل مصطفى، ومحمد سلماوي، ومحمد أبو الغار، والمخرج خالد يوسف، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر.