قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الأحد، برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل وحزب النور السلفي، ممن لم تصدر ضدهم أحكامًا جنائية نهائية أو تاديبية، للترشح في مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة: "رغم قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز، ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني، ومن بعده حزب الحرية والعدالة، ثم حلهما بقرار إداري وتحويل أموالهما إلى الدولة، إلا أنَّ قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر، غلّ يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015، إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، على النحو الذي فصّله هذا القانون، وحال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله".

 وأضافت: "وعن المرشح الفردي لحزب النور، الذي لم يثبت ضده ما يشين سمعته، ولم يصدر ضده أي حكم جنائي نهائي أو تأديبي، فضلاً عن أنَّ الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف لا يشين صاحبه، فإنه لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية".