تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحل أزمة المواطنين المصريين الذين عليهم غرامات من قبل السلطات الكويتية، لعدم توفيق أوضاعهم حسب قانون الإقامة الكويتي الجديد.

وذكر شكري في لقاء مع الصحافيين، اليوم الاحد، بأنّه يتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات، ويسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم.

وأكد الوزير، أنّه يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم.

اعتصم المئات من أبناء الجالية المصرية في الكويت، أمام مبنى سفارتهم، في منطقة الروضة في العاصمة الكويتية، احتجاجًا على قرار صادر من وزارة الداخلية الكويتية بفرض غرامات على الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وتسوية أوضاعهم القانونية، تصل إلى 600 دينار.