أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته للعام 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفيرعلاء يوسف، خلال بيان صحافي، بأنَّ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من أشكال الاستغلال كافة، والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أنَّ تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

انضمت مصر لهذا الميثاق العام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ في العام ذاته، إذ اقترن تصديق مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة بـ"الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة".

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ تحفظ مصر على هذه المادة في ذاك الحين جاء لما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج بـ18عامًا، في حين أنه في توقيت اتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالانضمام إلى الميثاق.

كان القانون المصري يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل بـ18عامًا ميلاديًا، والمرأة بـ16 عامًا ميلاديًا.

وقد أجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل للعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18عامًا كاملًا، أي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن، مما أتاح رفع التحفظ المصري على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.