أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا يسمح للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة تأجير الوحدات البحرية التي تعمل في مجال إعادة تغييز الغاز الطبيعي والمسال والمعدات والمهمات اللازمة لتشغيلها، تنفيذا للتعاقدات مع الهيئة العامة للبترول أو مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وبموجب القرار يمكن لتلك الوحدات البحرية والمعدات والمهمات أن تخرج من المنطقة الحرة بصفة مؤقتة للعمل داخل البلاد لمدة محددة، مرتبطة بالتعاقد وفقا للنشاط المرخص لها به.

وتضمن القرار أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته مرتبطة بتنفيذ التعاقدات التي تم ذكرها مسبقا، وتعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الوحدات والمعدات والمهمات بخلاف النشاط المرخص لها، وأكد أن القرار يسرى على المشروعات والتعاقدات القائمة بالفعل والتي سوف تقام مستقبلا.