صرح محامي الدولة، بأن قوانين الانتخابات ليست بها مساواة مطلقة ويوجد بها نسبة انحراف مقارنة بالانحرافات في قوانين الدول الغربية وتعتبر ضعيفة للغاية وغير مؤثرة.
 
ومن جانبه، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات أمام  المحكمة الدستورية، أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، أن الدستور المصري ميز بين 6 فئات، ولا يوجد تمييز في الدساتير العالمية.

وأضاف القمصان أن لجنة الصياغة وضعت 12معيارًا، أثناء وضع القوانين،  فضلًا عن نصوص الدستور، وأن أخر تعداد حقيقي لمصر كان في 2006، ويجرى تعداد عشوائي من قبل جهاز التعبئة والأحصاء، وأن تقرير هئية المفوضين جاء بة بعض ملاحظاتي.