قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، باعتبار حركة "حماس" منظمة متطرفة وما يترتب على ذلك من آثار، بدعوى تورطها في الكثير من الأعمال المتطرفة داخل الأراضي المصرية، فضلًا عن تورطها في اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان"، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.

وأكدت المحكمة ، في حيثيات حكمها الصادر صباح السبت، بشأن اعتبار حركة "حماس" "منظمة متطرفة"، أنَّه "ثبت يقينا أنَّ حركة حماس ارتكبت على أرض مصر، أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة".

وأوضحت "كما ثبت تورط حماس في تفجيرات العريش التي أودت بحياة 25 جنديا، وتم رصد مكالمات متبادلة مابين عناصر متطرفة تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلًا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد ألا بقطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي أطلق عليها جمعة الغضب، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية".

وأضافت "ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشات واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشاتها، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان وهى أعمال لا تعدو إلا أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو حتى ديني بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".

وأشارت إلى أنَّ تخطيط"حماس"  لتنفيذ عمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ على أنها، وجناحها العسكري "كتائب القسام" قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية والتي أولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، موضحًا أنَّ هدف "حماس" الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان.

 وصرَّح المحامي سمير صبري، صاحب الدعوى ضد الحركة، بأنَّ "حماس" دأبت على التمويل والاشتراك في العمليات المتطرفة التي تقع داخل الأراضي المصرية، مستخدمة الأنفاق السرية، مشيرًا إلى أنَّ حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء بعد يقينها بأنها شاركت في الكثير من وقائع التطرف التي شهدتها مصر، خصوصًا في أعقاب ثورة يناير.

وأكد صبري أنَّ المحكمة ألزمت وزير الخارجية مخاطبة دول العالم جميعها باعتبار "حماس" منظمة متطرفة، وكذلك كل من ينتمي إليها أو من يدعمها حاليًا ماديًا أو معنويًا من العناصر المتطرفة.

كما ذكر أنه طبقًا لقانون "الكيانات المتطرفة" تعتبر حركة "حماس" كيانًا متطرفًا، بنص القانون على اعتبار أي منظمة أو جماعة أو "عصابة"، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، كيان متطرف.

وأوضح صبري، أن الآثار المترتبة على القرار تتمثل في مصادرة أموال القيادات بمصر، وإصدار "الإنتربول" الدولي والمصري نشرة حمراء للقبض عليهم حال دخولهم الأراضي المصرية وتسليم الهاربين للقضاء المصري.

وأضاف المحامي بالنقض، أنَّ الحكم يعد تاريخيًا بعد الحكم السابق بإدراج الجناح المسلح للحركة، وهو ما يفتح الباب أمام إدراج كل أعضاء الحركة في العالم ويأتي في مقدمتهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وإسماعيل هنية وغيرهم .