شاركفيس بوكتويترالبريد الإلكتروني أكبر أصغر إعادة الضبط
أشار محلب إلى حرص الحكومة على إجراء إصلاح تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للاصلاحات التشريعية واللجنة العليا للاصلاح الاداري نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.

وأضاف أنه نتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الاصلاحات اللازمة ، ومقاومة اي ضغوط تسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الاجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص وزيادة الانتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الستة شهور الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الاداري للدولة ولعل اهمها تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الاداري الذي اخذت على عاتقها اعادة النظر في آليات عمل الجهاز الاداري مجموعة التشريعات الحاكمة له .