أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدى، السبت، أنّ لجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، تلقت على مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأضاف في بيان صحافي أصدره أنّ "اللجنة ما زالت تتلقى المقترحات البريدية على عنوان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لافتًا إلى أنّ أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التى تجريها اللجنة".

يأتي ذلك بعد أن تجاهلت بعض الأحزاب و القوي السياسية اللجنة وتخطتها؛ بإرسال المقترحات إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ولمؤسسة الرئاسة، وبعد أن شنّت الأحزاب هجومًا حادًا علي اللجنة واتهمتها بتعطيل إجراء الانتخابات، بعد إصدار قانون غير دستوري.

والجدير بالذكر أنّ المقترحات التي عرضتها الأحزاب تشمل تعديل نظام القوائم، في الوقت الذي أكدت  فيه اللجنة أن الأمر قاصر على دوائر الفردي ولا علاقة له بالقوائم.

ويشار إلى أنّ الأحزاب كانت طالبت بتغيير اللجنة التي أصدرت قانونًا معيبًا، بعد أن حكمت المحكمة "الدستورية العليا" بعدم دستوريته؛ بل وشددت على ضرورة المشاركة في تشكيل اللجنة الجديدة.