يعقد وزير "العدالة الانتقالية"، المستشار إبراهيم الهنيدي، الاثنين، اجتماعًا مع قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لمناقشة التعديلات التي جرى إدخالها على قوانين الانتخابات تمهيدًا لإصداره، بعد تعديله بناء على ملاحظات العوار التي شابته وفقا لتقديرات المحكمة الدستورية العليا التي أقرت في وقت سابق بعدم دستوريته.

ودعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، الهنيدي إلى الكشف عن الجهات التي تعرقل وتعطل إصدار قوانين الانتخابات حتى يتسنى للدولة والشعب مواجهتها والإسراع في إصدار القوانين.

وطالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، الهنيدي بمراجعة وحسم الأمور الفنية والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الانتخابات أثناء جلسته مع أعضاء قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وأضاف "حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريًا باعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الانتخابات قبل إصدارها".

وناشد السادات مجلس الدولة "الأخذ بما يمكن أن نأخذ به من مشروع القانون الموحد للانتخابات الذي أعدته الأحزاب والقوى السياسية بما يتوافق مع القانون والدستور والتشاور مع المحكمة الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها والأثر المباشرلأحكامها في حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التي تنظرها".