تلقت القاهرة أمس إشادة أممية من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن سياسات مصر في التعاون مع المنظمة الدولية تدفع في إطار إرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة. وأوضح غوتيريش، خلال اجتماع وزاري مغلق حول تمويل التغيرات المناخية، عقد أمس على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة بالي الإندونيسية، أن مصر تنفذ «إصلاحات اقتصادية تساعد في تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن خطوات الحكومة لتمكين المرأة».

وشارك في الاجتماع الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر. وأكدت نصر خلال الاجتماع أن مصر «تستهدف زيادة المشروعات في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة»، مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص في ذلك. وأشارت الوزيرة إلى أن لدى مصر «أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات قيمتها 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس مصدراً متجدداً لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من 9 بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة».

ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة «سي دي سي» في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة «فاينانس إن موشن»، وصندوق «فين فاند»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي. ودعت الوزيرة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر في قطاع الطاقة المتجددة، بعد النجاح الذي حققته في هذا المجال.