أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري عمرو نصار، أنه لا يتذكر التوقيع على أي قرارات بشأن إعفاء الخشب التركي من الجمارك.

وأوضح الوزير المصري في كلمة خلال الجلسة العامة في البرلمان المصري مساء أمس الثلاثاء، أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا تعفي بعض المنتجات المتبادلة بين البلدين من الجمارك ولكن بضوابط معينة.

وأَضاف، أن الحكومة تراجع هذه الاتفاقية الآن و"ربما تكون في صالحنا لذلك سنراجعها لإعادة تقييمها"، مشيرا إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير صناعات الأثاث والملابس الجاهزة، خصوصا وأن الصناعة هي القادرة على الدفع بالاقتصاد المصري للأمام.

وكان النائب محمد الغول، قد تقدم بطلب إحاطة تساءل فيه عن سبب إعفاء الخشب التركي من الجمرك تماما، وما ترتب على ذلك من كميات مخزنة من الخشب، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المنتج المحلي؟.