أكد خالد هلالي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، أنه سيتقدم بتشريع بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962 لإعادة تنظيم بنوك العيون، الهدف منه ضرورة الحصول على موافقة أهل المتوفّى أو الشخص نفسه موثقة من أجل الحصول على القرنية.

وأوضح هلالي أن الجميع لا ينكر أهمية وجود هذا القانون الذى يسهم في تخفيف معاناة آلاف البشر، وبخاصة أننا نستورد قرنية بملايين الجنيهات سنويا، لافتًا إلى أن التبرع بالقرنية لا يتعارض مع رأي الدين كما سبق وأن أعلن أهل العلم رأيهم في هذه القضية والهدف منه نبيل، لكن لا بد من الحصول على موافقة الأهل حتى تسير الأمور في نصابها الطبيعي، بالإضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة التبرع في المجتمع المصري.

وأشار عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إلى أن القانون رقم 105 لسنة 1962 تم تعديله أكثر من مرة، أبرزها الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008، إذ تم استثناء نقل الدم والقرنية من قانون زراعة الأعضاء، ولا يشترط موافقة أحد -سواء المتوفى أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في التعديلات السابقة، متابعًا: "لا بد من إلغاء هذا الشرط لوجوب الحصول على موافقة كتابة قبل الحصول على القرنية".