القاهرة - مصر اليوم
تسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفى سياق متصل ، قالت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن منطقة غرب الجامعات تحتوى على 325 قطعة تم الانتهاء من المرافق الخاصة بهم والإعلان عنهم، مشيرة إلى أنه بدأ التسليم يوم الأحد الماضي.
وأضافت خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" أن المواطن يقوم بالذهاب ودفع دفعة الإستلام ويتم الانتهاء من إجراءاته والبدء فى الإستلام بمنطقة الأراضي الأكثر تميزا.
وتابعت أنها تحتوى على كافة الخدمات من مياه وصرف وغيره، وبالنسبة للأراضى عندما يقوم شخص بالتنازل عنها لشخص آخر فيجب عمل تنازل رسمي بالجهاز من أجل عدم التعرض لأى عملية نصب.
وأكدت أنه يوجد بالتجمع الثالث 720 عمارة ضمن سكن مصر، وتم البدء فى العمل على تسليم 250 عمارة، منهم 57 عمارة الآن، وهناك أماكن تم بدء التسليم بها.
و يأتى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ، لوضع التزامات لمنتفعى الوحدات السكنية، و تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ونصت المادة 2 من القانون على أن :" يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
قد يهمك ايضا :
رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير المالية أهم المشروعات التي تم إنجازها مؤخرا
الحكومة المصرية تشكف حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق