أكد وزير الخارجية سامح شكري على الحاجة إلى أن تصبح وتيرة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة سريعة وتلبي المصلحة المشتركة وفق توجيهات زعماء الدول الثلاث خلال اجتماعهم في أديس أبابا بشأن التعامل مع هذه القضية كدولة واحدة.

وقال وزير الخارجية، إن التعامل من هذا المنطلق يقتضي التوصل إلى اتفاق، نظرا لما أعلناه سابقا من التزامنا بالإطار العلمي الفني وهو غير قابل للتطويع والتسييس إنما يراعي كافة المصالح بشكل عادل ومتساو.

وقال -ردا على سؤال بشأن زيارته الثلاثاء إلى أديس أبابا وما اذا كان قد لمس تقدما ايجابيا للمضى قدما في مفاوضات سد النهضة- إن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر على المستوى الثنائي بين مصر وإثيوبيا؛ والثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكانت فرصة لأن أنقل والوزير مدير المخابرات العامة عباس كامل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأضاف أن ما تشهده المنطقة حاليا من تطورات به الكثير من الايجابية لكى تنعم منطقة شرق إفريقيا بالسلام والاستقرار، والجهود التي تبذل من جانب القيادة الجديدة في إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يزيل مواضع التوتر التي كانت محل بحث، وكيفية العمل على دعم العلاقات في شتى المحالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وهناك مجالات كثيرة للتعاون وتم التاكيد عليها في رسالة الرئيس (السيسي) إلى رئيس وزراء إثيوبيا وخاصة تفعيل ما سبق أن تم تناوله والاتفاق عليه وما تم الاتفاق عليه بشأن الصندوق الاستثماري الثلاثي الجاري إنشاؤه.

وتابع أن المشاورات تناولت كذلك مفاوضات سد النهضة سواء تلك المتصلة بتنفيذ اتفاق المبادئ فيما يتعلق بالدراسات الفنية والملء والتشغيل، والإطار المستقل للفنيين والخبراء لبحث كيفية التعامل مع القضايا الفنية المعقدة واستكشاف مواضع التوافق وإمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه لمس من رئيس الوزراء الإثيوبي توجها إيجابيا ورغبة في إزالة أي شوائب وإصداره توجيهات للمسؤولين الجدد لتناول هذا الملف والتواصل المستمر لإزالة أي عقبات والتوصل إلى تفاهمات في القريب وهذا ما نسعى إليه وسوف نستمر في إعطاء هذه القضية أولوية في إطار العلاقة الثنائية والثلاثية.