أشاد عدد من نواب البرلمان المصري بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومي للتغذية المدرسية، والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة، مطالبين بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية في النظام التعليمي في كل الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائي سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم.

وأشار المراغي، إلى أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة عدد مصانع التغذية المدرسية والاهتمام بالعاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والتأكد من توفر المعايير والمواصفات الصحية فيهم حتى لا يحدث أي ضرر للتلاميذ. وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، ونائب دائرة إسنا بالأقصر، إن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائي سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعد جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة من الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أي تقصير أو إهمال.

 وأضاف "الزنط"، أن الاهتمام بتطوير مصانع التغذية المدرسية وبالعاملين في هذه المصانع عنصر أساسي في المنظومة، مشددًا على ضرورة أن تستجيب الحكومة لتوصيات لجنة القوى العاملة التي فتحت هذا الملف خلال الفترة الماضية، وأوصت بإعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

فيما طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتشديد الرقابة على أماكن إعداد وتجهيز وجبات التغذية المدرسية ووسائل نقلها، للتأكد من سلامتها وتطابقها مع المعايير المحددة من هيئة سلامة الغذاء العالمية، حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب، ولمنع تكرار وقائع تسمم بعض التلاميذ.

 وطالب "الحسيني"، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إحداث تغييرات جذرية في طرق تخزين وجبات التغذية المدرسية، بما يضمن عدم تكرر تعرض بعض الطلاب لأزمات صحية، مشيرًا إلى ضرورة توفير منظومة التغذية وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية تمنح الطلاب الطاقة اللازمة لنموهم الجسدي والعقلي، لاسيما في ضوء ما تمثله التغذية المدرسية من مكون هام للحماية الاجتماعية، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع وزراء التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية، لبحث الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018/2019

ووجه رئيس الوزراء بأهمية التأكد من دقة وسلامة الإجراءات وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية، بما يساهم في زيادة ضبط المنظومة، كما وجه بزيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام، والعمل على التطوير المستمر للمنظومة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منها في تلبية متطلبات الطلاب في وجبة مدرسية صحية ومتكاملة

وأكد أن برنامج التغذية المدرسية يمثل أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كما يعد عنصرًا أساسيًا لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل. وتقدر تكلفة برنامج التغذية المدرسية بنحو 972 مليون جنيه، ويستفيد منه حوالي 11 مليون و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية.