عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة كلهم بهدف العمل على مراجعة تنفيذ خطط تأمين التظاهرات التي دعت إليها القوى السياسية والثورية في 30 حزيران/يونيو الجاري والتأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطط تأمين البلاد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الشرطية خلال التظاهرات. وأكد إبراهيم خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه في حضور مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي ومساعد الوزير للأمن الوطني اللواء خالد ثروت ومساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبد الله ومساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة عبد الموجود لطفي ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون مصطفى مبارز أن دور الوزارة خلال التظاهرات سيكون على الحياد من التيارات السياسية كافة. وأكد وزير الداخلية أن موقف الوزارة ثابت إزاء تظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري وما بعدها وأن هناك التزاماً واضحاً من قبل الوزارة بتأمين فعاليات تلك المظاهرات والسعي نحو عدم اندساس أحد داخلها وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي طوال الفعاليات. وشدد الوزير على أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال تلك الفعاليات والاعتداء على الممتلكات الخاصة أو المهمة والحيوية أو المنشآت الشرطية، حيث ستواجه تلك المحاولات بمنتهى القوة والحزم، مؤكداً أنه لن يسمح بتكرار سيناريوهات اقتحام منشآت الشرطة ضمانا لسلامة البلاد واستقرارها.