أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد، وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر أمس، إنه «تم تفويض رؤساء الأحياء في المدن تحت الإشراف المباشر لنواب المحافظ، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإصدار القرارات اللازمة لذلك».

وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو (أيار) عام 2016 قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً حينها أنه لن يسمح أبدا بذلك، وأن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها، عندما تحتاج إليها الوزارات أو أجهزة الدولة، يتم تسليمها لها، وحمايتها من التعدي عليها.

وشدد السيسي وقتها على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء من دون وجه حق». مؤكداً أن الدولة تعمل من أجل التنمية، ويتعين وضع تخطيط سريع لطرح هذه الأراضي والمشروعات على المستفيدين.

وتستهدف الحكومة المصرية في خطتها، إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع... وقد فندت أنواع التعديات على أراضي الدولة في المساحة البالغة 7.8 مليار متر مربع، و159 مليون متر مربع تعد بالبناء، و1.81 مليون فدان تعد على الأراضي الزراعية، واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ وقدره 100 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2018 حتى 2022... وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في المحافظات المختلفة على مستوى مصر، تشن حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعة وأملاك الدولة.

وحذر السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، قائلاً إن «التعدي على الأراضي الزراعية أمر منتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا بد أن نعي خطورة ذلك».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي خلال الفترة الماضية، في مجال منظومة النظافة وجمع القمامة، ورصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

وتلقى رئيس الوزراء تقريراً أمس من وزير التنمية المحلية، تناول جهود المحافظات في هذا الصدد، فيما يخصُ منظومة النظافة، وأشار التقرير إلى أنه تم رفع كميات ضخمة من التراكمات القديمة من الشوارع.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة بإدارة المنظومة، حيث يتولى الجمع السكني متعهدو جمع القمامة ونقل المخلفات إلى محطة مناولة البساتين، ثم إلى مجمع الفرز والتدوير والمدفن الصحي جنوب مدينة 15 مايو، وتقوم شركة متخصصة بإعادة التدوير لإنتاج السماد العضوي والدفن الصحي، وتقوم الهيئة بمعرفتها من خلال معداتها وعمالها بأعمال نظافة الشوارع والميادين، كما تم إنشاء نظام متابعة ميدانية إلكترونية لتلك المنظومة.

وسبق أن نفى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري في أغسطس (آب) الماضي، حقيقة ما تداولته كثير من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهاً شهرياً، وأكد أن المركز تواصل مع وزارة البيئة حينها، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وقالت وزارة البيئة إن «رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أي زيادة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب (البرلمان) في دور الانعقاد المقبل»، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكني من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة، فضلاً عن أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة في المنظومة الجديدة، وإقرارها من قبل البرلمان.

قد يهمك أيضاً :

"مدبولي يؤكد أن الحكومة المصرية ستعقد عددًا من اجتماعاتها في "العلمين الجديدة

الحكومة المصرية تُوضّح أن "التنافسية" الأفضل بين 23 مشروعًا في العالم