أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة لتوفير خدمات بنية أساسية واجتماعية أو حتى تنمية اقتصادية لمجموعة من القرى ، ولكنها مبادرة عملت على تطوير أسلوب الإدارة المحلية في التعامل مع الأوضاع التنموية بالقرى المصنفة أكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية ، ومحاولة جادة لتحقيق العدالة التنموية بين المجتمعات المحلية من خلال آليات تشاركية جادة ومنفتحة على الجميع.وقال شعراوي - في بيان اليوم الأربعاء - إن مبادرة حياة كريمة تقود واحدة من أهم ملامح التغيير و هي تغيير طريقة وضع الخطط الاستثمارية لتصبح خططا تشاركية حقيقية ، تسد الفجوة بين ما يحتاجة المواطن وما تقدمه إليه الدولة .. موضحا أن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة ، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الأولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.

وأضاف شعراوي أنه عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة قامت الوحدة المركزية بالوزارة بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كافة مراحل المبادرة .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة ، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية ولقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية ، فضلا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ولعبت هذه اللجان دورا أساسيا ومحوريا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري.وأكد شعراوي أن إشراك كافة الجهات الحكومية الفاعلة على مستوى المحافظة يعد مستوى آخر من مستويات المشاركة من خلال لجان التخطيط المحلي ، كاشفا عن أن هذه الفكرة تم اتخاذها بناء على النجاح الذي تحقق في تطبيقها ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة.

وبشأن تنمية القرى أكد شعراوي ، أن اللجان ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا ، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتحديد 12 الف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا واسيوط ، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان واليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقي مساعدات من أي جهة أخرى.وأشار شعراوي إلى أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة الي تحديثها بما يمكن اليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤء والفعال مع الازمات والكوارث في الظروف المشابهة.

قد يهمك أيضا :  

الرئيس السيسي يؤكد مصر خاضت مسارين لإعادة سيناء البقعة المقدسة بتجلى الذات الإلهية

وزير التنمية المحلية يجري اتصالات مع المحافظين لمتابعة الوضع في شم النسيم