قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين كانوا يشتكون من خدمات الشهر العقاري، إذ كانت ضريبة التسجيل مرتبطة بالضريبة العقارية، موضحًا أن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري تهدف للتيسير في إجراءات الشهر العقاري، كما أن التعديلات تقلل من زمن المدة التي كانت تأخذ وقتا طويلًا، مؤكدًا أن الدولة لن تقطع المرافق عن المنازل غير المسجلة في الشهر العقاري حال البيع، فالمواطن غير مجبر على التسجيل، ولكن من مصلحته التسجيل.

وأضاف «مروان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، أو وجود حكم نهائي بالملكية أو وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق الشهر العقاري تنقل الملكية، كما تم وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقاري، وتم التغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، كما أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تشمل عدم قطع المرافق عن الوحدة حال عدم التسجيل.

وأوضح وزير العدل أن القانون القديم لم يقطع المرافق عن الوحدة وإنما أفاد بعدم نقل المرافق من البائع إلى المشتري، مؤكدًا أن الوحدات داخل القرى والنجوع غير خاضعة لنسبة ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5%، كما أن التعديلات التي تمت اليوم تشمل دفع مبلغ مقطوع حده الأدنى 1500 جنيه والأقصى 4 آلاف جنيه، للتصرفات العقارية ما قبل عام 2013، أما التصرفات العقارية ما بعد عام 2013 تخضع لضريبة نسبتها 2.5%، و وزارة المالية تُعد الجهة المسؤولة عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وليس العدل.

قد يهمك أيضًا:

وزير العدل المصري يبحث مع نظيرته الليبية التعاون القضائي بين البلدين

وزير العدل المصري يؤكد أن السيسي كلف بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة